به نقل از «فرارو»

افزایش حقوق کارگران و کارمندان به اندازه تورم

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۴۵۵۲

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا محسن باقری، درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.

باقری ادامه داد: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.

وی افزود: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود، ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می‌گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.

به گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بسیاری از کشور‌ها مثل ترکیه نیز طبق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند، ولی ترکیه در طول سال گذشته سه بار دستمزد‌ها را افزایش داد که نشان از توجه و اهمیت به نیروی کار و سرمایه انسانی در این کشور‌ها دارد.

باقری ادامه داد:این کشور‌ها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزد‌ها به سرعت جذب نیرو می‌کنند، ولی ما با انبوهی از درخواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و بسیاری از نیرو‌های جوان و آماده به کار ما درخواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشور‌های دیگر می‌دهند و علیرغم نداشتن مهارت و تخصص لازم، خود را مهیای مهاجرت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید از خروج سرمایه‌های انسانی و نیرو‌های کار داخلی جلوگیری و زمینه ایجاد اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر متناسب با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آن‌ها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می‌شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال فرصت‌های شغلی دیگر می‌شوند و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشور‌های دیگر را در پیش می‌گیرند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دستمزد کارگران شورای عالی کار اندازه تورم حقوق کارمندان مزد کارگران نیروی کار کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۴۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند

احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.

احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.

 

وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.

 

غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.

 

وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.

 

وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود

غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.